په آلمان کې رسمي شمېرې ښيي چې له ۲۰۱۲ کال راهیسې د دغه هېواد په بادن-وورتمبرګ ایالت کې د ماشومانو د واده ۳۵۸ پېښې ثبت شوې دي، خو یوازې اته یې د محکمې په حکم فسخ شوي دي. د آلمانۍ ورځپاڼې ولټ د راپور له مخې، په دغو قضیو کې د ۱۱ او ۱۲ کلنو نجونو ودونه هم شامل دي.
دا راپور چې د دوشنبې په ورځ، د اکتوبر په ۱۲مه خپور شو، وايي چې ډیری دا ودونه د کډوالو کورنیو پورې اړه لري. ډیری دا ودونه له آلمان څخه بهر ترسره شوي او وروسته له هغه چې کورنۍ دې هیواد ته کډوال شوي، د یوې قانوني معاملې په توګه ثبت شوي دي.
په ثبت شویو قضیو کې ډېرې یې د افغان نجونو دي. د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۰ کال کې له یو ۱۸ کلن ځوان سره د یوې ۱۲ کلنې افغان نجلۍ واده ثبت شوی و. په ۲۰۲۳ کال کې بیا له یو ۲۱ کلن افغان سړي سره د یوې بلې ۱۲ کلنې افغان نجلۍ واده ثبت شو. په ۲۰۱۸ کال کې، محکمې له یو ۳۰ کلن سړي سره د یوې ۱۴ کلنې افغان نجلۍ واده لغوه کړ.
په نورو قضیو کې په ۲۰۲۰ کال کې له یو ۱۷ کلن هلک سره د یوې ۱۱ کلنې عراقي نجلۍ د واده لغوه کول شامل دي. په ۲۰۲۴ کال کې دوه نور ودونه هم لغوه شول، چې یو یې له یو ۲۵ کلن پاکستاني سړي سره د ۱۶ کلنې آلمانۍ نجلۍ او بل یې له یو ۲۷ کلن سوري سړي سره د ۱۶ کلنې سوریایي نجلۍ واده و. همدارنګه په ۲۰۲۲ کال کې له یو ۲۸ کلن سړي سره د ۱۲ کلنې سوریایي نجلۍ د واده راپور ورکړل شوی و.
د آلمان قانون له ۱۶ کلنۍ څخه کم عمر واده په کلکه منع کوي، او د ۱۶ او ۱۸ کلونو ترمنځ واده د محکمې ځانګړې اجازې ته اړتیا لري. سره له دې، د هغو ودونو لغوه کول چې په نورو هیوادونو کې په قانوني توګه ثبت شوي، یوه پیچلې حقوقي پروسه ده، چې د لغوه شویو ودونو د کم شمېر لامل دی.
په آلمان کې د مشورې مرکزونه په دې برخه کې له ډیریدو ننګونو سره مخ دي. د "یاسمین" په نوم د مشورې مرکز په خپل راپور کې ویلي چې په ۲۰۲۵ کال کې یې ۲۷۱ قضیې څېړلې دي. په دې قضیو کې ۸۰ کسان د جبري واده له خطر سره مخ وو، چې ۳۳ تنه یې له قانوني عمر څخه کم وو.
سرچینه: ولټ ورځپاڼه
🌐
