د عراق لومړي وزیر، علي الزیدي، اعلان وکړ چې د دولت له کنټرول څخه بهر وسله والې ډلې باید د ۲۰۲۷ کال د جون تر ۳۰مې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. هغه ټینګار وکړ چې دا پروسه د اکتوبر له لومړۍ نیټې پیل شوې او د یو مشخص مهال ویش له مخې به پرمخ ځي.
ښاغلي الزیدي په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د دولت په لاس کې د وسلو انحصار یو ملي اړتیا ده، او بغداد هڅه کوي چې ټولې وسله والې ډلې د هیواد په رسمي امنیتي او نظامي بنسټونو کې مدغم کړي. دا اقدام د مرکزي دولت د حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د پراخو هڅو یوه برخه ده.
د نوي پلان له مخې، وسله والې ډلې به لومړی د ۹۰ ورځو لپاره د بریدونو د بندیدو دورې ته ننوځي، او له هغې وروسته به دولت ته د خپلو سپکو او درنو وسلو د سپارلو پروسه پیل شي. دا د تاوتریخوالي کمولو او د اړخونو ترمنځ د باور رامینځته کولو لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت مخکې د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر پای د بې وسلې کولو لپاره د ضرب الاجل په توګه اعلان کړی و. خو د ځینو ځواکمنو وسله والو ډلو له مخالفت وروسته، دا پروسه له ننګونو سره مخ شوه او حکومت یې اړ کړ چې یو نوی او ډیر واقع بینانه مهال ویش وړاندې کړي.
د دولت له واک څخه بهر د وسلو د کنټرول مسله په ۲۰۰۳ کال کې د صدام حسین د رژیم له ړنګیدو وروسته د عراقي حکومتونو لپاره یوه له سترو ننګونو څخه ده. د ډیرو وسله والو ډلو شتون په دوامداره توګه د هیواد ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی.
اوس له عراق څخه د امریکايي ځواکونو له بشپړ وتلو سره، دا بحث یو ځل بیا د پاملرنې په مرکز کې دی. د عراق حکومت هڅه کوي چې د دې ډلو په بې وسلې کولو او د دولتي بنسټونو په پیاوړتیا سره په ټول هیواد کې خپل حاکمیت ټینګ کړي او د لا زیاتې ګډوډۍ مخه ونیسي.
سرچینه: زرین تلویزیون
🌐
