در ۲۷ اسد سال جاری، ملا هبت الله آخندزاده قانون محاسبه مالی را تصویب کرد که کنترل کامل منابع مالی کشور را در اختیار دفتر رهبری طالبان قرار می دهد.
این قانون شامل یک مقدمه، یک باب و بیست ماده است که نخستین اقدام رسمی برای ایجاد چارچوب حقوقی انحصار مطلق بر جریان مالی محسوب می شود.
بر اساس این قانون، تمامی ادارات باید گزارش های مالی خود را به دفتر رهبر ارائه دهند و رهبر طالبان تنها مرجع تصمیم گیری در مورد بودجه است .
قانون با استناد به روایات صدر اسلام، رهبر را در جایگاهی قرار داده که هیچ فرد یا نهادی حق نظارت بر او ندارد.
طبق گزارش بانک جهانی، درآمد داخلی طالبان در پنج ماه نخست ۲۰۲۵ با ۱۸ درصد افزایش به ۱.۵ میلیارد دالر رسید .
این در حالی است که ۲۳ میلیون افغان با گرسنگی مزمن دست و پنجه نرم می کنند و بخش اعظم منابع صرف نهادهای نظامی می شود.
Cloudflare