دستور تازه ای منسوب به رهبر طالبان در تاریخ ۴ جنوری ۲۰۲۶ منتشر شده که صلاحیت های ویژه ای به نهادهای استخباراتی برای بازداشت افراد می دهد.
طبق این دستور، استخبارات می تواند افراد متهم را تا ده روز برای «کشف الحال» در توقیف نگه دارد و رهایی آنان بدون حکم محکمه ممنوع است.
تحلیلگران حقوقی می گویند این دستور زمینه را برای بازداشت های خودسرانه و نامحدود فراهم می کند.
در بخشی از متن آمده است که صلاحیت «تعذیب و تعزیر» تنها از آن محکمه است، اما منتقدان می گویند این امر به نوعی شکنجه را در سیستم قضایی طالبان رسمی می سازد.
نهادهای حقوق بشری هشدار می دهند که این فرمان ها ناقض کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی افغانستان است.
افزایش مدت توقیف و نبود دسترسی به وکیل مدافع، خطر شکنجه و نقض حقوق شهروندان را در بازداشتگاه های طالبان به شدت افزایش می دهد.
Cloudflare