د طالبانو حکومت په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د علماوو د شوراګانو د جوړښت د ټاکلو لپاره یوه نوې لایحه خپره کړې ده. د دې سند له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی، د "جهادي فکر" لرل، د طالبانو ادارې ته ژمنتیا او د دې ډلې د مشر د فرمانونو ملاتړ په دغو شوراګانو کې د غړیتوب اصلي شرطونه دي.
دا لایحه، چې دوه بابه او ۲۲ مادې لري، په محلي کچه د دیني علماوو د شوراګانو جوړښت مشخصوي. هره شورا به د یوه رئیس، مرستیال، اداري او مالي مسؤل او یو شمېر غړو څخه جوړه وي. د غړو دقیقه شمېره به د طالبانو د مشر، ملا هبت الله اخندزاده، په "تشخیص او صوابدید" پورې اړه ولري.
د دې سند له مخې، د دغو شوراګانو اصلي دندې د طالبانو د نظام ساتنه، د خلکو په منځ کې د دې ډلې د مشر د فرمانونو تبلیغ او د هغې اطاعت ته د ټولنې قانع کول دي. دا شوراګان همدارنګه صلاحیت لري چې د طالبانو له محلي چارواکو څخه د خلکو د شکایت په صورت کې، هغوی ته اصلاحي سپارښتنې وکړي او د اصلاح نه کېدو په صورت کې، موضوع مستقیم ملا هبت الله ته راپور ورکړي.
د دې لایحې تحلیل ښیي چې د علماوو شوراګانې، د پخوانیو نظامونو برعکس، په هیڅ دولتي ارګان پورې تړلې نه دي. دا شوراګانې د یوه خپلواک محلي شبکې په توګه کار کوي چې په مستقیم ډول د طالبانو له مشر سره تړلې دي. په هرصورت، په دې سند کې د هېواد د سرتاسري علماوو شورا په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړل شوی.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو د مشر موخه له دې جوړښت څخه، په محلي کچه د ملایانو د خپل "دفاعي لښکر" په توګه بوخت ساتل او د هېواد له لویو مسایلو له پرېکړو او څارنې څخه لرې ساتل دي.
په دې لایحه کې یوه بله ابهام مالي مسایل دي. په سند کې په وار وار د شوراګانو مالي امکاناتو او راپور ورکولو ته اشاره شوې، خو دا نه ده مشخصه شوې چې د طالبانو مشر دغو شوراګانو ته څومره بودیجه په پام کې نیولې او د دې بودیجې د روڼتیا او مصرف میکانیزم به څنګه وي.
سرچینه: افغانستان اینټرنشنل
🌐
