حکومت طالبان لایحه جدیدی را برای تعیین ساختار شوراهای علما در تمام ولایت‌ها و ولسوالی‌ها منتشر کرده است. بر اساس این سند که در جریده رسمی به چاپ رسیده، داشتن «فکر جهادی»، تعهد به اداره طالبان و حمایت از فرامین رهبر این گروه، از شرایط اصلی عضویت در این شوراها است.
این لایحه که شامل دو باب و ۲۲ ماده است، ساختار شوراهای علمای دینی را در سطح محلی مشخص می‌کند. هر شورا متشکل از یک رئیس، معاون، مسئول اداری و مالی و تعدادی عضو خواهد بود. تعداد دقیق اعضا به «تشخیص و صلاح دید» ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، بستگی دارد.
بر اساس این سند، وظایف اصلی این شوراها شامل حفظ نظام طالبان، تبلیغ فرامین رهبر این گروه در میان مردم و قانع ساختن جامعه به اطاعت از آن است. این شوراها همچنین صلاحیت دارند تا در صورت شکایت مردم از مسئولان محلی طالبان، به آن‌ها توصیه‌های اصلاحی ارائه کنند و در صورت عدم اصلاح، موضوع را مستقیماً به ملا هبت‌الله گزارش دهند.
تحلیل این لایحه نشان می‌دهد که شوراهای علما، برخلاف نظام‌های پیشین، به هیچ ارگان دولتی وابسته نیستند. این شوراها به عنوان یک شبکه مستقل محلی عمل می‌کنند که مستقیماً به رهبر طالبان متصل هستند. با این حال، در این سند هیچ توضیحی درباره شورای سرتاسری علمای کشور داده نشده است.
برخی تحلیلگران معتقدند که هدف رهبر طالبان از این ساختار، مشغول نگه داشتن ملایان در سطح محلی به عنوان «لشکر مدافع» خود و دور نگه داشتن آن‌ها از تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر مسائل کلان کشوری است.
یکی دیگر از ابهامات این لایحه، مسائل مالی است. در سند بارها به امکانات مالی و گزارش دهی شوراها اشاره شده، اما مشخص نیست که رهبر طالبان چه مقدار بودجه برای این شوراها در نظر گرفته و مکانیسم شفافیت و مصرف این بودجه چگونه خواهد بود.
این در حالی است که ملا هبت‌الله در ۹ حوت ۱۴۰۲ نیز قانون مجازات‌های تعزیری را توشیح کرده بود که در آن برای علما بالاترین امتیاز در نظر گرفته شده بود و در صورت ارتکاب جرم، مجازات آن‌ها بسیار سبک تعیین شده بود.
منبع: افغانستان اینترنشنل
🌐
