سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به تحولات اخیر در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان، نگرانی عمیق خود را از اعلام وضعیت اضطراری، برقراری حکومت والی و استقرار نیروهای مسلح در این منطقه ابراز کرده است. این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که اقدامات اضطراری و تصامیم امنیتی هرگز نباید به عنوان مجوزی برای نقض حقوق بشر، سرکوب صداهای مخالف و انحصار قدرت مورد استفاده قرار گیرد.
در بیانیه این سازمان آمده است که بازداشت های خودسرانه رهبران سیاسی مهم، از جمله وزیر اعلای این ایالت، و همچنین اعمال محدودیت های گسترده بر اینترنت، از مسائل نگران کننده در خیبرپختونخوا هستند. عفو بین‌الملل تصریح کرده است که چنین اقداماتی فضای مدنی را محدود کرده و حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز را به طور جدی تضعیف می‌کند.
این سازمان با اشاره به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، یادآور شد که حکومت ها تنها در شرایط بسیار محدود و استثنایی، مانند زمانی که بقای ملت در معرض تهدید جدی قرار دارد، می‌توانند برخی از تعهدات حقوق بشری خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآورند. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز، اقدامات باید متناسب، ضروری و غیر تبعیض آمیز باشند.
عفو بین‌الملل از مقامات پاکستانی خواسته است تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بمانند و اطمینان حاصل کنند که هرگونه اقدام امنیتی با رعایت کامل حاکمیت قانون و حقوق اساسی شهروندان انجام می‌شود. این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شد که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش های سیاسی در پاکستان افزایش یافته و وضعیت در خیبرپختونخوا، ایالتی با اکثریت پشتون و هم مرز با افغانستان، به طور ویژه ای حساس است. ناظران سیاسی نگرانند که ادامه این وضعیت بتواند به بی ثباتی بیشتر در منطقه دامن بزند.
واکنش عفو بین الملل بازتابی از نگرانی های گسترده تر جامعه بین المللی در مورد حاکمیت قانون و وضعیت حقوق بشر در پاکستان است و فشارها بر حکومت اسلام آباد را برای تجدید نظر در رویکردهای امنیتی خود افزایش می‌دهد.
منبع: عفو بین الملل
🌐
