تر ۱۰۰ ډېرو مدني او د بشري حقونو بنسټونو په یوه ګډه او کلکه اعلامیه کې، په افغانستان کې د حاکمې ډلې قوانین د «جنسیتي اپارتاید» او د بشریت ضد جنایت ښکاره بېلګه بللې ده. دغه بنسټونه ټینګار کوي چې د امر بالمعروف قانون او جزايي اصول د عامه او ښوونیز ژوند څخه د ښځو د بشپړ حذف لامل شوي دي .
د اعلامیې لاسلیک کوونکو خبرداری ورکړی چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې اوس په کورني بند کې شپې او ورځې تېروي او د هغوی انساني کرامت په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کېږي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې «مدرنې غلامۍ» پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي او له هغې ډلې سره اړیکې عادي نه کړي چې د ټولنې نیمايي برخه یې حذف کړې ده .
په دې عاجل غږ کې له نړیوالې جزايي محکمې او ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې د دې تګلارو د مسوولینو د تعقیب لپاره خپلواکې څېړنې پیل کړي. د بشري حقونو بنسټونو ټینګار کړی چې د دې وضعیت عاملین باید تحریم شي او هېڅکله باید د یو مشروع دولت په توګه په رسمیت ونه پېژندل شي .
سلګونو نړیوالو بنسټونو د طالبانو تګلاره «جنسیتي اپارتاید» او بشري جنایت وباله
