په هر هغه سیاسي نظام کې چې موخه یې د عدالت، آزادۍ او دوامدار ثبات تأمینول وي، د قواوو د تفکیک اصل یو له ترټولو بنسټیزو رکنونو څخه ګڼل کیږي. دا اصل پر دې نظریې ولاړ دی چې د دولت واک باید د درېیو خپلواکو قواوو یعنې مقننه قوا، اجراییه قوا او قضاییه قوا ترمنځ ووېشل شي، ترڅو هیڅ فرد یا بنسټ ونشي کړای مطلق واک په خپل لاس کې ولري.
د قواوو تفکیک نه یوازې یو حقوقي اصل دی، بلکې د استبداد د مخنیوي لپاره یوه عملي اړتیا ده. کله چې تقنین (قانون جوړونه)، اجرا او قضاوت په یوه مرکز کې راټول شي، د واک د ناوړه ګټې اخیستنې او د ښاریانو د حقونو د نقض (تر پښو لاندې کېدو) خطر ډېرېږي. خو د واک په وېشلو سره، هره قوا کولای شي پر بلې قوا څارونکی رول ولري او سیاسي تعادل وساتي.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې باید یادونه وشي چې د ډاکټر ولید حقوقي په نوښت د قواوو د تفکیک اصل ته جدي پاملرنه وشوه او دا مفهوم په علمي او سیستماتیک ډول د هېواد د اساسي قانون په چوکاټ کې مطرح شو. نوموړي د یوه وتلي حقوق پوه او د اساسي حقونو د استاد په توګه، تل له اجراییه قوا څخه د قضاییه قوا پر واقعي خپلواکۍ ټینګار کاوه. د هغه له نظره، د یوه خپلواک قضایي نظام پرته، عدالت یوازې یو شعار پاتې کېږي.
ډاکټر حقوقي په دې باور و چې د دولت د واک محدودول او د قانون د حاکمیت تأمینول د یوه سالم ډیموکراتیک نظام بنسټ دی. هغه د ظاهر شاه په واکمنۍ کې په اساسي قانون کې د قواوو د تفکیک د بنسټیز کولو (نهادینه کولو) له جدي ملاتړو څخه و، چې په هغه وخت کې د قواوو ترمنځ د توازن رامنځته کولو او د قانونمندۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې وشوې.
له بده مرغه د محمد داوود خان له کودتا وروسته دا توازن تر ډېره بریده له منځه لاړ او د اجراییه قوا په لاس کې د واک تمرکز د نورو قواوو د کمزوري کېدو لامل شو. دا تاریخي تجربه په روښانه توګه ښیي چې د قواوو د تفکیک له منځه وړل یا کمزوري کول، د استبداد او د خلکو د بنسټیزو حقونو تر پښو لاندې کېدو ته لاره هواروي.
د قواوو د تفکیک یو له اساسي پیغامونو څخه دا دی چې هیڅ فرد یا بنسټ له قانون څخه لوړ نه دی. په یوه سالم نظام کې حتی ترټولو لوړ پوړي دولتي چارواکي هم باید د قانون پر وړاندې ځواب ویونکي وي. دا اصل د عدالت، روڼتیا (شفافیت) او عامه باور تضمینوونکی دی.
د درېیو اصلي قواوو ترڅنګ، د یوه سیاسي نظام د سلامتیا لپاره د خپلواکو بنسټونو شتون خورا اړین دی. د ټاکنو د خپلواکو کمېسیونونو په څېر بنسټونه باید په آزاده توګه فعالیت وکړي، ترڅو د خلکو رښتینې اراده له سیاسي لاسوهنې پرته انعکاس ومومي. دغه راز مدني ټولنه د خلکو د غږ په توګه د حکومت پر کړنو د څارنې په برخه کې مهم رول لري او باید له فشار او محدودیت پرته فعالیت وکړي.
د مطبوعاتو آزادي د یوه ډیموکراتیک نظام بل اساسي رکن دی. خپلواکې رسنۍ د فساد په افشا کولو، د کره معلوماتو په وړاندې کولو او د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو سره د واک د ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی کوي. کله چې رسنۍ محدودې شي، روڼتیا کمېږي او د واک د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره زمینه برابرېږي.
دغه راز د محاسباتو د دیوان (تفتیش ادارې) په څېر بنسټونه باید په بشپړه توګه خپلواک پاتې شي، ترڅو وکولای شي ټولې دولتي ادارې په آزاده توګه وڅېړي او د عامه سرچینو د حیف او میل مخه ونیسي. د دې بنسټونو خپلواکي دا تضمینوي چې هیڅ اداره له څارنې او حساب ورکونې څخه مستثنی نه ده.
په حکومت کې د واک توازن اساسي اهمیت لري، ځکه چې دا د دې مخنیوی کوي چې یو فرد یا ډله مطلق او له څارنې پرته کنټرول په لاس کې واخلي او دا چاره د خلکو د کرامت، حقونو او راتلونکي ساتنه کوي. د افغانستان لپاره، هغه هېواد چې د نسلونو په مبارزې او پایښت سره جوړ شوی، د واک د ساتلو او کارولو څرنګوالي ته پاملرنه ځانګړی اهمیت لري، ځکه دا ټاکي چې آیا عدالت، ثبات او یووالی په کې ریښې ځغلولای شي او که نه. د افغانستان خلک په دې بهیر کې مهم رول لري؛ د پوهاوي درلودلو، زده کړې ته د ارزښت ورکولو، د حقیقت د ساتلو، د اخلاقي مشرتابه د ملاتړ کولو او د تفرقې پر ځای د قومونو ترمنځ د یووالي د پیاوړي کولو له لارې. بدلون تل له بنسټونو څخه نه پیل کیږي، بلکې د خلکو له زړونو او چلند څخه پیل کیږي. حتی په سختو شرایطو کې، کله چې خلک پوهاوی، زړورتیا او مسؤلیت منل غوره کوي، په آرامه توګه راتلونکی بدلوي او موږ ته یادونه کوي چې د یوه ملت رښتینی ځواک له کنټرول څخه نه، بلکې د هغه د خلکو له ډله ییزې روحیې څخه سرچینه اخلي.
نور وجوهات
