د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د جرمونو پر نړۍوالې محکمې (ICC) بندیزونه لګولي دي. دغه اقدام د محکمې له سخت غبرګون سره مخ شوی او دا یې "د قانون پر حاکمیت او نړۍوال حقوقي نظام برید" بللی دی.
د رویټرز د راپور له مخې، د جرمونو نړۍوالې محکمې له خپلو ۱۲۵ غړو هېوادونو غوښتي چې د امریکا د دغو بندیزونو پر وړاندې د دې قضايي بنسټ له خپلواکۍ څخه دفاع وکړي. دا بندیزونه پر دې محکمې د واشنګټن د پخوانیو فشارونو په دوام کې لګول شوي دي. امریکا تر دې وړاندې هم د دې محکمې پر ځینو قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه لګولي وو.
دا کړکېچ په ځانګړې توګه وروسته له هغه زیات شو چې د جرمونو نړۍوالې محکمې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو له خوا د احتمالي جنګي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړې. پر دې سربېره، د فلسطیني سیمو په اړه د اسراییلي چارواکو پر وړاندې د نیولو د حکم صادرولو لپاره د محکمې هڅو هم واشنګټن په غوسه کړی دی.
د امریکا حکومت د جرمونو د نړۍوالې محکمې غړی نه دی او د خپلو اتباعو په اړه د څېړنو لپاره د هغې صلاحیت په رسمیت نه پېژني. امریکايي چارواکي استدلال کوي چې دا محکمه د امریکا پر ملي حاکمیت تېری کوي او د امریکا خپل قضايي سیسټم د دا ډول جرمونو د څېړلو لپاره کافي دی.
برعکس، د جرمونو نړۍواله محکمه چې په ۲۰۰۲ کال کې تاسیس شوه، د نسل وژنې، جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو د عاملینو د محاکمې لپاره د وروستي حل لارې په توګه کار کوي، په هغه صورت کې چې ملي دولتونه یې په ترسره کولو کې پاتې راشي یا یې نه غواړي.
په دغو بندیزونو کې په امریکا کې د محکمې د چارواکو د شتمنیو کنګل کول او پر هغوی د سفر بندیزونه شاملېدای شي. د بشري حقونو ملاتړو او د امریکا ډېرو متحدینو دا اقدام د نړۍوال عدالت کمزوری کوونکی او په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د جدي سرغړونکو د ځواب ویلو هڅې زیانمنوونکی بللی دی.
د جرمونو نړۍوالې محکمې ټینګار کړی چې د دې فشارونو سره سره به د روم د اساسنامې له مخې خپلو دندو ته دوام ورکړي او له خپلې خپلواکۍ به تېر نه شي.
سرچینه: رویټرز
🌐
