د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د بلخ ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ۲۲ استوګنیز ښارګوټي د «امارتي» یا دولتي ملکیت په توګه تثبیت شوي دي. د دې ځمکو ټوله مساحت شاوخوا ۸۵ زره جریبه اټکل شوی دی.
دا اقدام د هغو ځمکو د پېژندلو او بېرته نیولو لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو په دوام کې ترسره کیږي چې دوی یې غصب شوې یا دولتي ملکیت ګڼي. د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو کمیسیون د دې پروسې د پرمخ بیولو مسؤلیت لري.
پر دې سربېره، په شمال زون کې د غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې یو بل حکم هم صادر کړی دی. د دې حکم پر بنسټ، د بلخ ولایت د مرکز مزارشریف ښار په اتمه ناحیه کې شاوخوا ۲۵۰ جریبه ځمکه هم «امارتي» ملکیت اعلان شوې ده.
محکمې د دې ځمکو اوسنیو خاوندانو ته امر کړی چې خپل ملکیتونه اړوند کمیسیون ته وسپاري. دې پریکړو په دغو سیمو کې د اوسیدونکو او د ځمکو د خاوندانو ترمنځ پراخې اندیښنې راپارولي دي.
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې، دې ډلې په ټول افغانستان کې د دولتي ځمکو د بېرته نیولو لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. دا بهیر په بېلابېلو ولایتونو لکه کابل، کندهار، هرات او بلخ کې په جدیت سره تعقیبیږي.
په داسې حال کې چې طالبان وايي موخه یې له فساد سره مبارزه او د عامه شتمنیو بېرته راګرځول دي، خو منتقدین او ځینې هېوادوال د شفافیت نشتوالي، د عادلانه قانوني پروسې نشتوالي او له دې بهیر څخه د شخصي او قومي حسابونو د تصفیې لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډېری دا ځمکې عرفي ملکیت اسناد یا هغه اسناد لري چې په پخوانیو حکومتونو کې صادر شوي، خو د طالبانو حکومت د دې اسنادو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دې موضوع په هېواد کې د پام وړ ټولنیز او حقوقي کړکېچونه رامنځته کړي دي.
سرچینه: د طالبانو د عدلیې وزارت
🌐
