گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته اند تا فرمان تنظیم کننده روند های محاکم جزایی را لغو کنند. آن ها هشدار داده اند که این اقدام می تواند به تضعیف بیشتر حقوق اساسی در افغانستان منجر شود.

در نامه رسمی به رهبری ریچارد بنت آمده است که بررسی این فرمان نگرانی های جدی درباره سازگاری آن با حقوق بشر ایجاد کرده است. این نامه به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نوشته شده و بر نقض حقوق دادرسی عادلانه تاکید دارد.

کارشناسان هشدار داده اند که تعریف مبهم جرایم می تواند به اجرای خودسرانه قانون در افغانستان منجر شود. حکومت طالبان تاکنون به این نامه کارشناسان سازمان ملل واکنشی نشان نداده است.

🌐 #افغانستان #حقوق\_بشر #ملل\_متحد

Author