در روزهای اخیر، درباره انتشار نوار صوتی زنده یاد گلالی عمر داود بحث های زیادی صورت گرفته است. برخی این کار را درست می دانند و برخی دیگر آن را نادرست. اما از دیدگاه حقوقی، بهتر است احساسات را کنار بگذاریم و به اصول حقوق توجه کنیم.
تا جایی که گفته می شود، این تماس تلفنی در ایالت مریلند آمریکا ثبت شده و در جریان آن، زنده یاد گلالی عمر داود از آقای داود ملکیار می خواهد که این صحبت را به کسی نگوید. از سوی دیگر، تا امروز هیچ سند رسمی یا قرارداد حقوقی که به طور علنی منتشر شده باشد و نشان دهد این نوار از نظر قانونی محرمانه بوده است، در دسترس افکار عمومی قرار ندارد.
در حقوق، اصل بر این است که هر کس ادعایی را مطرح می کند، مسئول ارائه دلیل و مدرک آن نیز است. بنابراین، اگر کسی ادعا می کند که آقای داود ملکیار از نظر قانونی حق نشر این نوار را نداشته است، این ادعا باید با اسناد و مدارک معتبر ثابت شود.
البته این به آن معنا نیست که چنین سندی قطعاً وجود ندارد. ممکن است وجود داشته باشد و ممکن است وجود نداشته باشد. تا زمانی که مدرکی ارائه نشود، هیچ کس نمی تواند با اطمینان درباره وجود یا نبود آن اظهار نظر قطعی کند.
همچنین باید دانست که هیچ فرد عادی نمی تواند صرفاً به دلیل یک ادعا، شخص دیگری را مجبور کند اسناد خود را ارائه کند. اگر کسی باور دارد که قانون نقض شده است، باید موضوع را از راه قانونی و در یک محکمه صالح مطرح کند. در آن صورت، این دادگاه است که در صورت لزوم می تواند از طرفین بخواهد اسناد و مدارک مربوط را ارائه کنند.
در نهایت، تفاوت مهمی میان بحث اخلاقی و بحث حقوقی وجود دارد. ممکن است افراد از نظر اخلاقی دیدگاه های متفاوتی داشته باشند، اما از نظر حقوقی، هر ادعا باید بر اساس قانون و مدرک بررسی شود، نه بر اساس احساسات، علاقه یا مخالفت با یک شخصیت تاریخی.
از دیدگاه تاریخی، این نوار می تواند یکی از اسناد مهم مربوط به یکی از حساس ترین رویدادهای تاریخ افغانستان باشد. همانند هر سند تاریخی دیگر، اعتبار و ارزش آن باید در کنار سایر اسناد، شهادت ها و شواهد مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، حقیقت نه با احساسات، نه با علاقه و نه با مخالفت نسبت به اشخاص، بلکه با اسناد، شواهد و پژوهش های بی طرفانه روشن می شود.
نور وجوهات
