د ۲۰۲۶ کال د جنوري په ۴مه د طالبانو مشر ته منسوب یو نوی فرمان خپور شوی چې استخباراتي ادارو ته د خلکو د نیولو ځانګړي واکونه ورکوي.
د دې فرمان له مخې، استخبارات کولی شي تورن کسان تر لسو ورځو پورې د “کشف الحال” لپاره وساتي او له محکمې د حکم پرته د هغوی خوشې کول منع دي.
حقوقي شنونکي وایي چې دا فرمان د خپل سري او نامحدوده نیولو لپاره زمینه برابروي. په متن کې راغلي چې د “تعذیب او تعزیر” واک یوازې له محکمې سره دی، خو منتقدین وایي دا کار په یو ډول د طالبانو په قضایی سیسټم کې شکنجه رسمي کوي.
د بشري حقونو بنسټونه خبرداری ورکوي چې دا فرمانونه د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د کورنیو قوانینو خلاف دي.
د توقیف د مودې زیاتوالی او وکیل ته نه لاسرسی، د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او د ښاریانو د حقونو د نقض خطر خورا زیاتوي.
