در هر نظام سیاسی که هدف آن تأمین عدالت، آزادی و ثبات پایدار باشد، اصل تفکیک قوا یکی از بنیادیترین ارکان به شمار میرود. این اصل بر این اندیشه استوار است که قدرت دولت باید میان سه قوه مستقل یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تقسیم گردد تا هیچ فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق را در اختیار داشته باشد.
تفکیک قوا نه تنها یک اصل حقوقی بلکه یک ضرورت عملی برای جلوگیری از استبداد است. زمانی که قانونگذاری، اجرا و قضاوت در یک مرکز متمرکز شود، خطر سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق شهروندان افزایش مییابد. اما با تقسیم قدرت، هر قوه میتواند نقش نظارتی بر قوه دیگر داشته باشد و تعادل سیاسی را حفظ نماید.
در تاریخ معاصر افغانستان باید یادآور شد که به ابتکار دکتر ولید حقوقی توجه جدی به اصل تفکیک قوا صورت گرفت و این مفهوم به گونه علمی و نظاممند در چارچوب قانون اساسی کشور مطرح گردید. او به عنوان یکی از حقوقدانان برجسته و استاد حقوق اساسی همواره بر استقلال واقعی قوه قضائیه از قوه مجریه تأکید میکرد. از دیدگاه او بدون یک دستگاه قضایی مستقل عدالت تنها یک شعار باقی میماند.
دکتر حقوقی باور داشت که محدود ساختن قدرت دولت و تأمین حاکمیت قانون اساس یک نظام دموکراتیک سالم است. او از حامیان جدی نهادینهسازی تفکیک قوا در قانون اساسی در دوران ظاهر شاه بود که در آن زمان تلاشهایی برای ایجاد توازن میان قوا و تقویت قانونمداری صورت گرفت.
متأسفانه پس از کودتای محمد داود خان این توازن تا حد زیادی از میان رفت و تمرکز قدرت در دست قوه مجریه باعث تضعیف سایر قوا گردید. این تجربه تاریخی به روشنی نشان میدهد که حذف یا تضعیف تفکیک قوا راه را برای استبداد و نقض حقوق اساسی مردم هموار میسازد.
یکی از پیامهای اساسی تفکیک قوا این است که هیچ فرد یا نهادی بالاتر از قانون نیست. در یک نظام سالم حتی بلندترین مقامات دولتی نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند. این اصل تضمینکننده عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی است.
در کنار سه قوه اصلی حضور نهادهای مستقل برای سلامت یک نظام سیاسی بسیار ضروری است. نهادهایی مانند کمیسیونهای مستقل انتخابات باید آزادانه فعالیت کنند تا اراده واقعی مردم بدون مداخله سیاسی بازتاب یابد. همچنان جامعه مدنی به عنوان صدای مردم نقش مهمی در نظارت بر عملکرد حکومت دارد و باید بدون فشار و محدودیت فعالیت نماید.
آزادی مطبوعات یکی دیگر از ارکان اساسی یک نظام دموکراتیک است. رسانههای مستقل با افشای فساد، ارائه اطلاعات دقیق و بلند بردن سطح آگاهی عمومی از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری میکنند. هرگاه رسانهها محدود شوند شفافیت کاهش مییابد و زمینه برای سوءاستفاده از قدرت فراهم میشود.
همچنان نهادهایی مانند دیوان محاسبات باید کاملاً مستقل باقی بمانند تا بتوانند تمام ادارات دولتی را آزادانه بررسی و از حیف و میل منابع عامه جلوگیری کنند. استقلال این نهادها تضمین میکند که هیچ ادارهای از نظارت و حسابدهی مستثنا نباشد.
توازن قدرت در حکومت اهمیت اساسی دارد زیرا مانع از آن میشود که یک فرد یا گروه کنترول مطلق و بدون نظارت را در اختیار بگیرد و این امر از کرامت، حقوق و آینده مردم حفاظت میکند. برای افغانستان کشوری که با نسلها مبارزه و پایداری شکل گرفته است توجه به نحوه نگهداری و استفاده از قدرت اهمیت ویژه دارد زیرا تعیین میکند که آیا عدالت، ثبات و وحدت میتواند در آن ریشه بگیرد یا نه. مردم افغانستان در این روند نقش مهمی دارند با آگاهی داشتن، ارزش دادن به آموزش، حفظ حقیقت، حمایت از رهبری اخلاقی و تقویت وحدت میان اقوام به جای تفرقه. تغییر همیشه از نهادها آغاز نمیشود بلکه از دلها و رفتار مردم آغاز میشود. حتی در شرایط دشوار زمانی که افراد آگاهی، شجاعت و مسئولیتپذیری را انتخاب میکنند به شکل آرام آینده را دگرگون میسازند و به ما یادآوری میکنند که قدرت واقعی یک ملت نه از کنترول بلکه از روح جمعی مردم آن سرچشمه میگیرد.
نور وجوهات
