علی الزیدی، نخست وزیر عراق، اعلام کرد که گروه های مسلح خارج از کنترول دولت باید تا ۳۰ جون ۲۰۲۷ سلاح های خود را به حکومت تحویل دهند. او تاکید کرد که این روند از اول اکتوبر آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص پیش خواهد رفت.
آقای الزیدی در سخنان خود تصریح کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت ملی است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی و نظامی کشور ادغام کند. این اقدام بخشی از تلاش های گسترده تر برای تقویت حاکمیت دولت مرکزی است.
بر اساس طرح جدید، گروه های مسلح ابتدا وارد یک دوره توقف حملات ۹۰ روزه خواهند شد و پس از آن، روند تحویل سلاح های سبک و سنگین شان به دولت آغاز می شود. این یک گام مهم برای کاهش تنش ها و ایجاد اعتماد بین طرفین محسوب می شود.
این در حالی است که دولت عراق پیش از این پایان سپتامبر ۲۰۲۶ را به عنوان ضرب الاجل خلع سلاح اعلام کرده بود. اما پس از مخالفت برخی از گروه های مسلح قدرتمند، این روند با چالش روبرو شد و دولت را به ارائه یک جدول زمانی جدید و واقع بینانه تر وادار کرد.
موضوع کنترول سلاح های خارج از اختیار دولت یکی از بزرگترین چالش های حکومت های عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ بوده است. حضور گروه های مسلح متعدد، ثبات و امنیت کشور را به طور مداوم تهدید کرده است.
اکنون همزمان با خروج کامل نیروهای امریکایی از عراق، این بحث بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. دولت عراق تلاش دارد تا با خلع سلاح این گروه ها و تقویت نهادهای دولتی، حاکمیت خود را در سراسر کشور تحکیم بخشد و از هرج و مرج بیشتر جلوگیری کند.
منبع: Zarin TV
🌐
