د ایووا ایالت د ۲۹ نورو امریکایي ایالتونو سره یوځای د دې هیواد سترې محکمې ته د یوې لایحې په وړاندې کولو سره، د یوې داسې پریکړې د بیا کتنې غوښتنه کړې چې د سپټمبر د ۱۱مې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د مرکزي بانک له ۳.۵ میلیارده ډالرو کنګل شویو شتمنیو ته له لاسرسي څخه منع کوي.
دا ایالتونه استدلال کوي چې د کانګرس لخوا تصویب شوی قانون په څرګنده توګه اجازه ورکوي چې د ترهګریزو کړنو د مسؤل بنسټ کنګل شوې شتمنۍ د قربانیانو د تاوان د ورکولو لپاره وکارول شي. د سپټمبر د ۱۱مې د قربانیانو کورنیو مخکې له دې په امریکایي محکمو کې له طالبانو څخه د شاوخوا ۱۷ میلیارده ډالرو تاوان د ترلاسه کولو حکمونه ګټلي دي.
د ایووا ایالت لوی څارنوالې، برینا برډ، وویل چې قربانیانو او د هغوی کورنیو د قضایي سیسټم له لارې د عدالت لپاره هڅې کړې او باید وکولی شي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه حکم شوي دي. دې نوي حقوقي اقدام د افغانستان د خلکو د شتمنیو د نیولو لپاره فشارونه زیات کړي دي.
په ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا راستنیدو وروسته، متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا ۷ میلیارده ډالره ارزي ذخایر کنګل کړل. د بایډن ادارې وروسته د دې پیسو نیمایي (۳.۵ میلیارده ډالره) په سویس کې یوه امانتي صندوق ته ولیږدول او پاتې نیمایي یې د سپټمبر د ۱۱مې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوو د څیړلو لپاره ځانګړې کړې.
خو د ۲۰۲۳ کال په فبروري کې، په نیویارک کې یوه فدرالي قاضي حکم وکړ چې دا کورنۍ نشي کولی دې شتمنیو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې د افغانستان مرکزي بانک قضایي مصؤنیت لري او محکمه د دې پیسو د لیږد صلاحیت نه لري. اوس د ۳۰ ایالتونو یو ایتلاف د امریکا له سترې محکمې، چې ترټولو لوړ قضایي مرجع ده، غواړي چې دا پریکړه لغوه کړي.
دې قضیې ډیر حقوقي او اخلاقي بحثونه راپورته کړي دي. منتقدین وایي چې دا شتمنۍ د افغانستان د خلکو دي، نه د طالبانو د حکومت، او د تاوان د ورکولو لپاره یې کارول د یو داسې هیواد د خلکو ډله ایزه سزا ده چې پخپله د تروریزم قرباني دي.
سرچینه: د ایووا لوی څارنوالي
🌐
