شماری از باشندگان شهرک امید سبز در کابل می‌گویند که وزارت عدلیه حکومت طالبان آنها را مجبور کرده است تا برای خانه‌هایی که خودشان ساخته‌اند، کرایه بپردازند. این تصمیم باعث نگرانی و خشم گسترده در میان ساکنان این شهرک شده است.
به گفته باشندگان، هیاتی از وزارت عدلیه طالبان به این شهرک آمده و اعلام کرده است که برای هر اتاق در یک خانه، ماهانه چهار هزار افغانی کرایه تعیین شده است. این به آن معناست که یک خانواده با یک خانه چهار اتاقه باید ماهانه ۱۶ هزار افغانی به حکومت طالبان بپردازد. ساکنان می‌گویند که تمام عمرشان را برای ساخت این خانه‌ها زحمت کشیده‌اند و اسناد مالکیت قانونی در دست دارند.
طالبان به باشندگان هشدار داده‌اند که این کرایه باید از ماه ثور سال جاری (۱۴۰۵) پرداخت شود. این بدان معناست که هر خانواده باید کرایه شش ماه گذشته را نیز به صورت یکجا به حساب بانکی وزارت عدلیه واریز کند. به آنها گفته شده است که در صورت عدم پرداخت، خانه‌های شان را باید تخلیه کنند.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در ماه ثور ۱۴۰۵، محکمه اختصاصی طالبان برای رسیدگی به زمین‌های غصب‌شده، ۱,۵۰۷ جریب از زمین‌های این شهرک را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان این تصمیم را "شرعی" خوانده و به صاحبان خانه‌ها گفته است که برای دریافت پول زمین و خسارت، به کسانی که قبلاً زمین را از آنها خریده‌اند، مراجعه کنند.
یکی از باشندگان که نخواست نامش فاش شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح این اقدام را "ظلم و زورگویی" خواند و پرسید: "آیا این تصمیم برگرفته از احکام و عدالت اسلامی است؟" ساکنان تاکید می‌کنند که زمین‌های خود را با قباله‌های شرعی و از طریق معاملات رسمی خریداری کرده‌اند و اسنادشان هیچ مشکل حقوقی ندارد.
پیش از این در ماه اسد ۱۴۰۵، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، نمایندگان نواحی و امامان مساجد را احضار کرده و دستور تخلیه خانه‌ها تا ۱۵ اسد را صادر کرده بود. او همچنین هرگونه خرید و فروش یا کرایه دادن خصوصی را ممنوع اعلام کرده بود. بسیاری از باشندگان این رویکرد را گزینشی و تبعیض‌آمیز علیه هزاره‌ها و شیعه‌ها می‌دانند.
منابع می‌گویند که طالبان ممکن است تلاش کنند خانه‌هایی را که مالکان آنها در خارج از کشور به سر می‌برند، تصرف کنند. این روند نگرانی‌ها درباره جابجایی اجباری و واگذاری احتمالی این املاک به افراد وابسته به گروه طالبان را افزایش داده است. باشندگان با برگزاری گردهمایی‌هایی از سران طالبان خواسته‌اند تا جلوی این اقدام وزارت عدلیه را بگیرند.
منبع: روزنامه ۸صبح
🌐
