د کابل د امید سبز ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وايي، د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت دوی اړ کړي چې د هغو کورونو کرایه ورکړي چې دوی پخپله جوړ کړي دي. دغې پرېکړې د دغه ښارګوټي د اوسېدونکو ترمنځ پراخه غوسه او اندېښنه راپارولې ده.
د اوسېدونکو په وینا، د طالبانو د عدلیې وزارت یو پلاوی دغه ښارګوټي ته ورغلی او اعلان یې کړی چې د هر کور د هرې کوټې لپاره میاشتنۍ څلور زره افغانۍ کرایه ټاکل شوې ده. دا په دې مانا ده چې یوه کورنۍ چې څلور کوټې لري، باید هره میاشت د طالبانو حکومت ته ۱۶ زره افغانۍ ورکړي. اوسېدونکي وايي، دوی ټول عمر د دغو کورونو په جوړولو کې زحمت ګاللی او قانوني اسناد په لاس کې لري.
طالبانو اوسېدونکو ته خبرداری ورکړی چې دا کرایه باید د روان کال (۱۴۰۵) له ثور میاشتې څخه ورکړل شي. دا په دې مانا ده چې هره کورنۍ باید د تېرو شپږو میاشتو کرایه هم په یوځای د عدلیې وزارت بانکي حساب ته تحویل کړي. دوی ته ویل شوي چې که پیسې ورنکړي، نو باید خپل کورونه خالي کړي.
دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د ۱۴۰۵ کال په ثور میاشت کې، د غصب شویو ځمکو په اړه د طالبانو ځانګړې محکمې د دغه ښارګوټي ۱،۵۰۷ جریبه ځمکه دولتي اعلان کړه. د طالبانو د عدلیې وزارت دا پرېکړه "شرعي" بللې او د کورونو خاوندانو ته یې ویلي چې د ځمکې او تاوان د پیسو لپاره هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې پخوا یې ترې ځمکه اخیستې وه.
یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې دا کار "ظلم او زور" وباله او پوښتنه یې وکړه: "ایا دا پرېکړه د اسلامي احکامو او عدالت پر بنسټ شوې ده؟" اوسېدونکي ټینګار کوي چې دوی خپلې ځمکې په شرعي قبالو او د رسمي معاملو له لارې اخیستې دي او اسناد یې هېڅ قانوني ستونزه نه لري.
له دې وړاندې د ۱۴۰۵ کال په اسد میاشت کې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د ناحیو استازي او د جوماتونو امامان راغوښتي وو او د اسد تر ۱۵مې یې د کورونو د خالي کولو امر کړی و. هغه هر ډول شخصي پېر او پلور او یا په کرایه ورکول هم منع کړي وو. ډیری اوسېدونکي دا چلند د هزاره ګانو او شیعه ګانو پر وړاندې انتخابي او تبعیضي ګڼي.
سرچینې وايي، طالبان ښايي هڅه وکړي هغه کورونه ونیسي چې خاوندان یې له هېواده بهر دي. دې کار د جبري بې ځایه کېدو او طالبانو ته د نږدې کسانو ته د ملکیتونو د سپارلو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. اوسېدونکو د غونډو په جوړولو سره د طالبانو له مشرانو غوښتي چې د عدلیې وزارت د دې اقدام مخه ونیسي.
سرچینه: ۸صبح ورځپاڼه
🌐
