کلونه کېږي هر ځل چې یو مشر راځي، موږ هیلهمند کېږو. له څو کلونو وروسته بېرته نهیلې کېږو او د بلې څېرې په لټه کې شو. شاید وخت یې رارسېدلی وي چې له ځانه یوه صادقانه پوښتنه وکړو: ایا ستونزه واقعاً د مشرانو ده که د قانون نشتوالی؟ موږ کلونه له قانون څخه زیات اشخاصو ته اهمیت ورکړی دی. کله چې زموږ خوښ شوی مشر تېروتنه کوي، نقد کولو ته یې حاضر نه یو. خو د سیال که همغه کار وکړي، سخت اعتراض کوو.
افغانستان قانون، عدالت، د ټولو وګړو برابر حقوقو، بیان آزادۍ او پیاوړو نهادونو ته اړتیا لري. هغه نهادونه چې د یوه مشر په تلو له منځه لاړ نه شي او د بل مشر په راغلو له سره جوړ نه شي.
امنيت مهم دی، خو امنیت باید د خلکو د غږ خاموشه کولو لپاره بهانه نه شي. د نظر اختلاف طبیعي دی، خو مخالف، دښمن نه دی. یوه پوښتنه چې تل یې له خلکو اورو دا ده: که طالبان لاړ شي، څوک کولی شي د هغوی ځای ونیسي؟
کلونه وړاندې همدا پوښتنه د اشرف غني په اړه کېدله.
نن همدا پوښتنه د طالبانو په اړه کېږي. خو شاید دا پوښتنه، اصلي پوښتنه نه وي. شاید باید د «څوک؟» پر ځای، وپوښتو «کوم قانون؟» مهمه نه ده چې څوک راځي، مهمه دا ده چې عادلانه قانون او خپلواک نهادونه شتون ولري. بریا موندلي هېوادونه له دې امله نه دي بریالي شوي چې تل یې غوره مشران لرل، بلکې له دې امله چې داسې نظام یې جوړ کړی چې حتا کله چې مشر بدلېږي، هېواد خپل کار ته دوام ورکوي. نو شاید د دې وخت رارسېدلی وي چې د دې پوښتنې پر ځای چې «که دا مشر لاړ شي، څوک به د هغه ځای ونیسي؟»، له ځانه وپوښتو: «کوم قانون باید شتون ولري چې هر څوک واک ته ورسېږي، ونه شي کولای د خلکو حقوق نادیده وبولي؟»
که دغې پوښتنې ته ځواب ورکړو، نور د مشرانو بدلون زموږ تر ټولو لویه اندېښنه نه وي. هغه وخت به واقعی واک د قانون په لاس کې وي، نه د اشخاصو په لاس کې.
نور وجوهات
