د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې د دوی ځانګړې محکمې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ۵۰ جریبه ځمکه د "امارتي" یا دولتي ملکیت په توګه تثبیت کړې ده. دا ځمکې د دې ولسوالۍ په ارغندي سیمه کې موقعیت لري.
دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ، د میزان په ۲۹مه، د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا ځمکه اته قطعې لري او له دې وړاندې د "غصب شویو ځمکو د مخنیوي او استرداد کمیسیون" لخوا څیړل شوې او امارتي تشخیص شوې وه. خو د اوسنیو متصرفینو د قناعت نه کولو له امله، دوسیه د وروستۍ پرېکړې لپاره محکمې ته راجع شوې وه.
په اعلامیه کې راغلي چې "د مرکزي زون د امارتي غصب شویو ځمکو قضایاوو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې" د متصرفینو لخوا د وړاندې شویو اسنادو او مدارکو او همدارنګه د کمیسیون د موندنو له دقیقې څیړنې وروسته، خپله وروستۍ پرېکړه صادره کړه. د دې حکم له مخې، ټوله ۵۰ جریبه ځمکه دولتي (امارتي) ملکیت وپېژندل شو.
دا پرېکړه د طالبانو د حکومت د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي هغه ځمکې بیرته ترلاسه کړي چې دوی یې غصب شوې او د دولت ملکیت ګڼي. دا کمیسیون د طالبانو له واکمنیدو راهیسې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او تر اوسه یې په مختلفو ولایتونو کې په زرګونو جریبه ځمکه امارتي اعلان کړې ده.
دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې طالبانو د میزان په ۲۵مه، په همدې ارغندي سیمه کې ۱۲۲ جریبه نوره ځمکه هم امارتي اعلان کړې وه. دا په دې سیمه کې د ځمکو په اړه د دې کمیسیون ځانګړې پاملرنه په ګوته کوي.
د غصب شویو ځمکو د بیرته اخیستلو پروسه ډیری وخت د متصرفینو له مخالفت سره مخ کیږي چې پر دې ځمکو د قانوني یا عرفي مالکیت ادعا کوي. ځانګړو محکمو ته د دې قضیو راجع کول د دې شخړو د حقوقي حل لپاره یوه هڅه ده، که څه هم د دې محکمو وروستۍ پرېکړې معمولا د طالبانو د حکومت په ګټه وي.
د دې کمیسیون فعالیت د دولتي سرچینو د کنټرول او حاکمیت د پلي کولو لپاره د طالبانو د حکومت له اصلي برنامو څخه شمیرل کیږي، خو په ورته وخت کې د هغو کورنیو لپاره ټولنیز او اقتصادي کړکیچونه رامنځته کوي چې د لسیزو راهیسې په دې ځمکو کې ژوند او کار کوي.
سرچینه: د طالبانو د عدلیې وزارت
🌐
