یک ماه پس از تعلیق معاهده تقسیم آب ایندوس توسط هند، نرندرا مودی نخست وزیر این کشور اعلام کرد پاکستان از رودخانه هایی که بر آنها حق دارد، آب دریافت نخواهد کرد.
مودی در گردهمایی روز پنجشنبه در ایالت راجستان گفت: “پاکستان باید هزینه سنگینی برای هر حمله تروریستی بپردازد” و تاکید کرد این هزینه را نخست ارتش و اقتصاد پاکستان خواهند پرداخت.
معاهده آب های ایندوس که در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی امضا شده بود، آب ۸۰ درصد مزارع پاکستان را از سه رودخانه ای که از هند سرچشمه می گیرند تامین می کند.
دولت هند این معاهده را پس از حملات به گردشگران در کشمیر به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد تا زمانی که پاکستان حمایت خود از تروریسم فرامرزی را قطع نکند، این تعلیق ادامه خواهد داشت.
در واکنش به این اقدام، عقیل ملک وزیر دولت در امور قانون پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد در حال تدارک اقدام حقوقی بین المللی است و گزینه هایی از جمله طرح موضوع در بانک جهانی را بررسی می کند. با این حال، وزیر دارایی پاکستان پیشتر گفته بود که تعلیق این معاهده هیچ تاثیر فوری بر کشورش نخواهد داشت.
