امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در پیامی در تویتر به مسئله مهم خط دیورند و عدم طرح آن در لویه جرگه قانون اساسی سال ۲۰۰۴ پرداخته است.
وی تأکید کرده که آن لویه جرگه از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار بود و می توانست فرصت مناسبی برای حل یا درج موضوع نزاع ارضی با پاکستان در قانون اساسی باشد.
صالح در این پیام پرسیده است که چرا هیچ کس در آن جرگه، که وی عضو آن نبوده، مسئله خط دیورند را مطرح نکرد، در حالی که افغانستان در مرکز توجه جهان قرار داشت و بحث این موضوع می توانست به نفع افغانستان پایان یابد. او اشاره کرده که در لویه جرگه از تمامیت ارضی افغانستان یاد شد، اما به خط دیورند هیچ اشاره ای نگردید.
این سیاستمدار افغان پیشنهاد داده است که در جرگه بعدی قانون اساسی کشور، این موضوع باید شامل اجندا شود. او همچنین سوال کرده که آیا نمی شد در قانون اساسی نوشته شود که “جغرافیای کنونی افغانستان تکمیل نیست و باید نزاع خط دیورند حل گردد؟”، موضوعی که به گفته او برای آینده سیاسی و ارضی افغانستان نهایت مهم است.
