منابع آگاه تایید کردند که هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان دستور شفاهی داده است هر فردی که با قطع انترنت مخالفت کند، حتی از مقام های این گروه یا شهروندان عادی، به زندان انداخته شود.
این دستور باعث ایجاد وحشت گسترده در میان مردم شده است.
کارشناسان می گویند این اقدام گروه طالبان بخشی از سیاست سرکوب اطلاعات و محدودسازی دسترسی مردم به انترنت است.
این وضعیت جریان آزاد اطلاعات حیاتی برای فعالیت های روزمره، از جمله دسترسی به خدمات ضروری بهداشت و درمان و آموزش گرفته تا بانکداری را محدود کرده است.
در نتیجه این وضعیت، مردم قادر به برقراری تماس با یکدیگر نیستند، کسب وکارهای آنلاین و سیستم بانکی فلج شده و اعضای جامعه مهاجر افغان نیز نمی توانند کمک های مالی حیاتی خود را برای خانواده هایشان ارسال کنند.
حتی در میان خود طالبان نیز اعتراض های فردی وجود دارد.
