فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، اصول نامه جزایی جدید طالبان را «پارچه ی ابلاغ محکومیت» مردم خواند و گفت این سند برده داری را در قرن ۲۱ به رسمیت می شناسد.
به گفته او، این قانون تبعیض آشکار، خشونت علیه زنان و هتک حرمت شهروندان را در کشور نهادینه می کند .
بر بنیاد گزارش ها، طالبان در این سند جامعه را به چهار طبقه (علما، اشراف، متوسط و پایین) تقسیم کرده اند که مجازات ها بر اساس آن متفاوت است.
حمیدی سکوت جهان در برابر این تقسیم بندی ظالمانه و نقض کرامت انسانی را مایه شرمساری دانست .
او از عالمان دین خواست که یا در برابر این سیاست ها اعتراض کنند و سربلند باشند، یا با سکوت خود دچار خسران شوند. حمیدی تأکید کرد که این اصول نامه مغایر با دین اسلام بوده و تنها در خدمت اهداف گروهی طالبان است .
Cloudflare