بیش از صد سازمان حقوق بشری با نشر یک بیانیه خواستار لغو فوری اصولنامه تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان شدند. این نهادها می گویند که این مقرره ازدواج کودکان و پیوندهای اجباری را در کشور مشروعیت می بخشد.
فعالان حقوق زن تاکید کرده اند که این سند حقوق اساسی دختران را سلب کرده و تبعیض علیه آنان را نهادینه می کند. بر اساس این اصولنامه سکوت دختران پس از رسیدن به سن بلوغ به معنای رضایت به ازدواج تلقی می شود.
این سازمان ها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته اند تا برای حفاظت از زنان و کودکان افغان اقدام کنند. حکومت طالبان همواره از سیاست های خود دفاع کرده و آن را مطابق شریعت اسلامی می داند.
#بانوان #حقوق\_زنان #افغانستان
🌐
