یکی از بحث های مهم در جهان اسلام این است که آیا نظام هایی مانند «امارت اسلامی»، «جمهوری اسلامی»، «خلافت اسلامی» یا هر حکومت دیگری که نام اسلام را با خود حمل می کند، واقعاً بر اساس قرآن بنا شده اند یا خیر؟
بسیاری از مسلمانان تصور می کنند که قرآن یک مدل مشخص حکومتی را تعیین کرده است، اما هنگامی که قرآن را با دقت مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که در هیچ آیه ای از امارت اسلامی، جمهوری اسلامی، سلطنت اسلامی یا حتی شکل مشخصی از حکومت نام برده نشده است. آنچه قرآن بر آن تأکید می کند، اصول و ارزش هایی است که باید در اداره جامعه رعایت شوند.
قرآن از عدالت سخن می گوید، از مشورت سخن می گوید، از امانت داری، رعایت حقوق مردم و مبارزه با فساد سخن می گوید؛ اما هرگز یک ساختار سیاسی مشخص را به عنوان تنها نظام مشروع معرفی نمی کند.
خداوند در قرآن می فرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»؛ یعنی کارهای آنان با مشورت میان خودشان انجام می شود. این آیه نشان می دهد که مشارکت مردم در تصمیم گیری اهمیت دارد، اما توضیح نمی دهد که این مشارکت باید در قالب امارت باشد یا جمهوری.
حتی پس از وفات پیامبر اسلام نیز مسلمانان درباره شیوه اداره حکومت اتفاق نظر نداشتند. ابوبکر به یک شیوه انتخاب شد، عمر به شیوه ای دیگر، عثمان از طریق شورا برگزیده شد و علی در شرایط متفاوتی به قدرت رسید. این تفاوت ها نشان می دهد که حتی در آغاز تاریخ اسلام نیز یک مدل ثابت و تغییرناپذیر حکومتی وجود نداشت.
اما پرسش مهم تر این است که اگر حکومت باید اسلامی باشد، کدام تفسیر از اسلام مبنای آن قرار می گیرد؟
در افغانستان، میلیون ها مسلمان با برداشت های متفاوت از دین زندگی می کنند. سنی، شیعه، اسماعیلی و سایر گروه های مذهبی هر کدام برداشت های خاص خود را دارند. افزون بر این، در طول تاریخ افغانستان هموطنان هندو و سیکهـ نیز بخشی از جامعه ما بوده اند. اگر دولت بر اساس تفسیر یک گروه مذهبی اداره شود، حقوق کسانی که به آن تفسیر باور ندارند چگونه تضمین خواهد شد؟
دولت متعلق به همه شهروندان است، نه فقط پیروان یک مذهب یا یک تفسیر خاص از دین. وظیفه دولت فراهم ساختن امنیت، عدالت، آموزش، خدمات عمومی و حفظ حقوق همه مردم است. هنگامی که دین به قانون دولتی تبدیل می شود، این خطر به وجود می آید که حقوق شهروندان بر اساس باورهای مذهبی آنان تعریف شود، نه بر اساس انسان بودن و شهروند بودن آنان.
تاریخ جهان نمونه های فراوانی از این تجربه را در خود دارد. در اروپا، زمانی که کلیسا و پاپ قدرت سیاسی گسترده ای در اختیار داشتند، مخالفت با حکومت اغلب به عنوان مخالفت با دین تلقی می شد. بسیاری از اندیشمندان تحت فشار قرار گرفتند، آزادی بیان محدود شد و جنگ های مذهبی خونینی میان مسیحیان رخ داد. بعدها جوامع اروپایی به این نتیجه رسیدند که دین و دولت باید از یکدیگر جدا باشند تا هم دین از سوءاستفاده سیاسی مصون بماند و هم حقوق شهروندان حفظ شود.
پیشرفت علمی، آزادی های مدنی، توسعه اقتصادی و همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان مختلف در اروپا زمانی شتاب گرفت که دولت ها خود را نماینده یک مذهب خاص ندانستند و قانون را بر اساس حقوق شهروندی بنا کردند.
جدایی دین از دولت به معنای دشمنی با دین نیست. برعکس، این اصل از دین نیز محافظت می کند. هنگامی که دین ابزار قدرت سیاسی می شود، اشتباهات حکومت به حساب دین نوشته می شود و ایمان مردم آسیب می بیند. اما زمانی که دین در جایگاه معنوی خود باقی بماند، مردم آزادانه و از روی باور به آن گرایش پیدا می کنند، نه از روی اجبار قانون.
اگر فردی مسلمان باشد، باید حق داشته باشد آزادانه به باورهای خود عمل کند. اگر فردی هندو، سیکهـ یا پیرو هر باور دیگری باشد نیز باید از همان حقوق برخوردار باشد. عدالت زمانی معنا پیدا می کند که قانون میان شهروندان تفاوت قائل نشود.
شاید بزرگ ترین درس قرآن برای حکومت ها این باشد که عدالت از نام حکومت مهم تر است. حکومتی که آزادی، کرامت انسانی، عدالت، پاسخگویی و حقوق برابر شهروندان را تأمین کند، به روح آموزه های قرآنی نزدیک تر است تا حکومتی که تنها نام اسلام را بر خود داشته باشد اما حقوق بخشی از مردم را نادیده بگیرد.
افغانستان آینده به دولتی نیاز دارد که متعلق به همه افغان ها باشد؛ دولتی که مسلمان، هندو، سیکهـ، زن، مرد، تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک و همه شهروندان در آن خود را برابر احساس کنند. چنین دولتی نه دین را از مردم می گیرد و نه دین را به ابزار قدرت تبدیل می کند؛ بلکه به همه اجازه می دهد آزادانه باور داشته باشند و در کنار یکدیگر زندگی کنند.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای بحث بر سر نام حکومت، درباره عدالت، آزادی، کرامت انسانی و حقوق برابر همه شهروندان گفت وگو کنیم؛ ارزش هایی که هم با عقل سازگارند و هم با روح پیام های انسانی قرآن.
نور وجوهات
