ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به علنی شدن حکم بازداشت دو وزیر این گروه، اعلام کرد که حکومت طالبان دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌های آن «اهمیتی قایل نیست».
مجاهد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که رهبران طالبان «هیچ اقدامی نکرده‌اند که مستوجب بازداشت یا مجازات از سوی هیچ محکمه‌ای باشد». او این نهاد را یک دادگاه «به اصطلاح بین‌المللی» و «استخباراتی» خواند و تأکید کرد که طالبان تنها خود را ملزم به اجرای احکام شریعت اسلامی و محاکم آن می‌داند.
سخنگوی طالبان با محکوم کردن موضع دادگاه، از این نهاد خواست که «فراتر از صلاحیت و حوزه قضایی خود ادعا نکند» تا جایگاه و اعتبار خود را حفظ کند. این اولین بار نیست که طالبان صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به افغانستان را رد می‌کند.
در بخشی از اعلامیه طالبان آمده است: «افغانستان هیچ محکمه‌ای را با عنوان «دادگاه بین‌المللی» به رسمیت نمی‌شناسد و برای مواضع و احکام آن نیز اهمیتی قایل نیست». این موضع‌گیری نشان‌دهنده تداوم رویکرد طالبان در نادیده گرفتن نهادها و قوانین بین‌المللی است که با تفسیر آنها از شریعت در تضاد باشد.
حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان و دختران صادر شده است. این اقدام دادگاه با استقبال فعالان حقوق بشر و برخی از مقامات پیشین افغانستان مواجه شده است، اما واکنش طالبان نشان می‌دهد که اجرای این احکام در آینده نزدیک با موانع جدی روبرو خواهد بود.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، به طور مداوم با جامعه جهانی بر سر مسائلی چون حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، و ساختار حکومت در تنش بوده است. رد صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.
منبع: بیانیه طالبان
🌐
