فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، از علنی شدن حکم بازداشت دو وزیر طالبان توسط دادگاه کیفری بین‌المللی استقبال کرد. او این اقدام را نشانه‌ای از این دانست که پرونده رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است.
آقای معنوی روز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این تصمیم دادگاه نشان می‌دهد که «مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی‌رود». او از این اقدام استقبال کرده و خواستار برداشتن گام‌های بعدی به صورت «سریع‌تر و قاطع تر» شد.
وزیر عدلیه پیشین افغانستان تأکید کرد که عدالت برای قربانیان زمانی معنا پیدا می‌کند که عاملان نقض حقوق بشر در برابر اعمال خود پاسخگو باشند. این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که بسیاری از قربانیان و فعالان حقوق بشر نگران فراموش شدن جنایات رخ داده در افغانستان بوده‌اند.
دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه حکم بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم‌ها که در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴ صادر شده بود، به دلیل نقش این دو مقام در سرکوب سیستماتیک زنان و دختران و محروم کردن آنها از حق آموزش و تحصیل بوده است.
پیش از این، دادگاه در سرطان ۱۴۰۴ نیز حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرده بود. علنی شدن این احکام، امیدها برای پاسخگو کردن رهبران طالبان در قبال سیاست هایشان را افزایش داده است.
فضل احمد معنوی و دیگر مقامات حکومت پیشین بارها از جامعه جهانی خواسته‌اند تا فشارها بر طالبان را برای رعایت حقوق بشر افزایش دهند و عاملان جنایات را به دست عدالت بسپارند. اقدام اخیر دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک گام مهم در این مسیر تلقی می‌شود.
منبع: حساب اکس فضل احمد معنوی
🌐
