شماری از باشندگان کابل می‌گویند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، با استفاده از یک زندان غیررسمی در داخل ساختمان این وزارت، ساکنان شهرک امید سبز را مجبور به پرداخت کرایه برای خانه‌های شخصی‌شان یا ترک اجباری آن می‌کند. منابع روز جمعه، ۱۷ میزان، به روزنامه ۸صبح گفته‌اند که این اقدام به ویژه متوجه بزرگان اهل تشیع در این منطقه بوده است.
بر اساس این گزارش، در یک ماه گذشته ده‌ها تن از باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل پس از احضار به وزارت عدلیه، در زندانی موسوم به «اتاق سنگی» حبس شده‌اند. گفته می‌شود کسانی که از پرداخت کرایه ماهانه چهار هزار افغانی برای هر اتاق خانه خود یا تخلیه آن سرپیچی کنند، در این مکان زندانی می‌شوند و برخی هنوز در حبس به سر می‌برند.
این در حالی است که شهرک امید سبز یک پروژه شخصی است و باشندگان آن اسناد مالکیت قانونی در دست دارند. دستور وزیر عدلیه طالبان برای پرداخت کرایه از خانه‌های شخصی، نگرانی‌های جدی را در مورد مصوونیت حق مالکیت در افغانستان تحت حاکمیت این گروه برانگیخته است.
علاوه بر این، روزنامه ۸صبح یافته است که وزیر عدلیه طالبان دست کم ۷۲ خانه را در ساحه سناتوریم، نزدیک به شهرک امید سبز، پس از کوچ اجباری مالکان اصلی، به نزدیکان، محافظان و اعضای خانواده خود واگذار کرده است. این اتهامات الگویی از تصرف اموال و سوءاستفاده از قدرت را نشان می‌دهد.
عبدالحکیم شرعی یکی از چهره‌های نزدیک به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، محسوب می‌شود. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد بدرفتاری، توهین و بازداشت مردم عادی و متنفذین قومی اهل تشیع توسط او منتشر شده بود. این اقدامات به عنوان بخشی از فشار سیستماتیک بر جامعه شیعه و هزاره در غرب کابل تلقی می‌شود.
این قضایا سوالات جدی را در مورد حاکمیت قانون و عدالت در سیستم قضایی طالبان مطرح می‌کند. استفاده از زندان‌های غیررسمی برای حل و فصل دعاوی ملکی و فشار بر شهروندان، نقض صریح حقوق بشر و اصول ابتدایی عدالت است.
منبع: روزنامه ۸صبح
🌐
