بیش از ۱۰۰ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری در یک بیانیه مشترک و کوبنده، قوانین گروه حاکم در افغانستان را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» و جنایت علیه بشریت اعلام کردند.
این نهادها تاکید دارند که قانون امر به معروف و اصول نامه های جزایی، منجر به حذف کامل زنان از زندگی عمومی و آموزشی شده است .
امضاکنندگان این بیانیه هشدار دادند که میلیون ها زن و دختر افغان اکنون در حبس خانگی به سر می برند و کرامت انسانی آن ها به صورت سیستماتیک نقض می شود.
آن ها از جامعه جهانی خواستند تا چشمان خود را بر این «بردگی مدرن» نبندند و از عادی سازی روابط با گروهی که نیمی از جمعیت را حذف کرده، خودداری کنند .
در این فراخوان فوری، از دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل خواسته شده تا تحقیقات مستقلی را برای پیگرد مسئولان این سیاست ها آغاز کنند.
نهادهای حقوق بشری تاکید کردند که عاملان این وضعیت باید تحریم شوند و نباید به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت شناخته شوند .
