ایالت آیووا به همراه ۲۹ ایالت دیگر امریکا با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی این کشور، خواستار بازنگری در حکمی شدند که مانع دسترسی خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر به ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان می‌شود.
این ایالت‌ها استدلال می‌کنند که قانون مصوب کنگرس به صراحت اجازه می‌دهد که دارایی‌های مسدود شده یک نهاد مسئول اقدامات تروریستی، برای پرداخت غرامت به قربانیان استفاده شود. خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر پیش از این در محاکم امریکا حکم دریافت حدود ۱۷ میلیارد دالر غرامت از طالبان را به دست آورده‌اند.
برینا برد، دادستان کل ایالت آیووا، گفت که قربانیان و خانواده هایشان از طریق نظام قضایی برای عدالت تلاش کرده‌اند و باید بتوانند پولی را که به نفع آنها حکم شده است، دریافت کنند. این اقدام حقوقی جدید، فشارها برای تصاحب دارایی‌های مردم افغانستان را افزایش داده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، ایالات متحده حدود ۷ میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. دولت بایدن بعداً نیمی از این مبلغ (۳.۵ میلیارد دالر) را به یک صندوق امانی در سویس منتقل کرد و نیم دیگر را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر کنار گذاشت.
با این حال، در فبروری ۲۰۲۳، یک قاضی فدرال در نیویورک حکم داد که این خانواده‌ها نمی‌توانند به این دارایی‌ها دسترسی پیدا کنند، زیرا بانک مرکزی افغانستان از مصونیت قضایی برخوردار است و دادگاه صلاحیت انتقال این وجوه را ندارد. اکنون ائتلافی از ۳۰ ایالت از دیوان عالی، بالاترین مرجع قضایی امریکا، می‌خواهند که این تصمیم را لغو کند.
این پرونده بحث‌های حقوقی و اخلاقی زیادی را برانگیخته است. منتقدان می‌گویند که این دارایی‌ها متعلق به مردم افغانستان است، نه حکومت طالبان، و استفاده از آن برای پرداخت غرامت، مجازات جمعی مردم کشوری است که خود قربانی تروریسم بوده‌اند.
منبع: دادستانی کل آیووا
🌐
