د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د کابینې د دوو وزیرانو د نیولو د حکمونو د علني کیدو هرکلی کړی او دا اقدام یې په افغانستان کې د ځواب ویلو او له مجازاتو څخه د معافیت د کلتور پر وړاندې د مبارزې په لاره کې یو مهم ګام بللی دی.
دغه سازمان په یوه بیانیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو قضایي بهیرونو ملاتړ وکړي او د محکمې پرېکړه جدي ونیسي. رواداري ټینګار کړی چې عدالت ته د قربانیانو د لاسرسي تضمین او له مجازاتو څخه د معافیت پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی.
د رواداري په بیانیه کې راغلي: "په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان له کلونو راهیسې د عدالت، حقیقت او د خپلو کړاوونو د په رسمیت پیژندلو لپاره غږ پورته کوي. دا غږونه باید د سیاسي پرمختګونو او لنډ مهاله نړیوالو ملاحظاتو په منځ کې له پامه ونه غورځول شي."
دغه بشري حقونو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دوی په تیرو پنځو کلونو کې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، د تګ راتګ ازادۍ او په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. دا سیاستونه د نړیوالې جنایی محکمې لخوا د بشریت ضد جرم (جنسیتي ځورونې) په توګه پیژندل شوي دي.
رواداري هیله څرګنده کړه چې د محکمې وروستی اقدام به په افغانستان کې د جدي بشري حقونو سرغړونو او نړیوالو جرمونو په وړاندې د ځواب ویلو بهیر لا پیاوړی کړي او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره لاره هواره کړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله جنایي محکمه د خپلو نیولو حکمونو د پلي کولو لپاره د غړو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري او طالبانو اعلان کړی چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
سرچینه: د رواداري بشري حقونو سازمان
🌐
