د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک (مرکزي بانک) مرستیال صدیق الله خالد اعلان وکړ چې د روان لمریز کال تر پایه به د وګړو له بانکي حسابونو څخه د پیسو پر ایستلو لګول شوي ټول محدودیتونه لېرې شي.
ښاغلي خالد د یکشنبې په ورځ، د لړم په ۳مه، په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پر بانکي سیستم د خلکو باور زیات شوی او له امله یې سږ کال په بانکي امانتونو کې پنځه میلیارده افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. هغه ټینګار وکړ چې د نغدو پيسو د وضعیت په ښه کېدو سره به مرکزي بانک وکولای شي چې د کال تر پایه ټول محدودیتونه پای ته ورسوي.
هغه دغه راز په ټول هېواد کې د بانکي او مالي خدمتونو د پراختیا لپاره د دغه بانک د پلانونو خبر ورکړ او ویې ویل، هڅه کوي چې دا خدمتونه ټولو ولایتونو، ولسوالیو او حتی په ښارونو کې د سوداګرۍ لویو مرکزونو ته ورسوي. دا اقدام مالي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی اسانه کولای شي.
پر دې سربیره، د مرکزي بانک مرستیال د "اسلامي بانکدارۍ" پراختیا ته هم اشاره وکړه. د هغه په وینا، په هېواد کې شپږو سوداګریزو بانکونو د اسلامي بانک په توګه د فعالیت شرایط پوره کړي او ډېر ژر به په دې چوکاټ کې د فعالیت بشپړ جواز ترلاسه کړي. دا د هېواد د اقتصادي نظام د اسلامي کولو لپاره د طالبانو د هڅو یوه برخه ده.
بانکي محدودیتونه په ۱۴۰۰ کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نغدو پیسو د سخت کمښت له امله او د بانکي نظام د ړنګېدو د مخنیوي لپاره ولګول شول. په پیل کې، هر مشتری یوازې کولای شوای چې په اونۍ کې ۲۰۰ ډالر یا ۲۰ زره افغانۍ له خپل حساب څخه وباسي.
دا محدودیتونه په تدریجي ډول او په څو مرحلو کې زیات شول. اوسمهال، د انفرادي حسابونو څخه د پیسو ایستلو کچه په میاشت کې ۵۰۰ زره افغانۍ او د ډالري حسابونو لپاره په میاشت کې ۱۵ زره ډالر ده. د دغو محدودیتونو بشپړ لېرې کول په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د عادي کولو په لور یو مهم ګام کېدای شي.
سرچینه: د افغانستان بانک
🌐
