د جمهوري نظام د چارو ادارې پخواني مشر فضل محمود فضلي د رسنیو د خپلواکۍ په اړه په یوه تازه لیکنه کې ویلي، چې رښتینې خپلواکي یوازې له حکومتي سانسور څخه ازادي نه، بلکې د بهرنیو تمویلوونکو له سیاسي او مالي مدار څخه خپلواکي ده.
ښاغلي فضلي څرګنده کړې چې د تېر جمهوریت پر مهال ګڼې مطرحې رسنۍ په بشپړه توګه د بهرنیو تمویلوونکو پر مالي مرستو متکي وې. د هغه په وینا، کله چې د یوې رسنۍ مالي بقا پر بهرني ملاتړ ولاړه وي، د هغې سیاسي او اداري خپلواکي تر جدي پوښتنې لاندې راځي.
فضلي د خپل استدلال د ثبوت لپاره د ۲۰۱۹ کال د نومبر میاشتې د بندیانو (انس حقاني، حاجي مالي خان او حافظ رشید) د تبادلې پېښې یادونه کړې. هغه ویلي چې له یادې پرېکړې وروسته، د افغان حکومت له جدي اندېښنو سره سره، امریکایي لوري په خپله له مهمو خصوصي ټلوېزیوني او راډیویي شبکو سره ارتباط نیولی و او د دغې حساسې پېښې رسنیز پوښښ یې مدیریت کړی و.
د فضلي په خبره، د دې مدیریت پایله دا شوه چې رسنیو د حکومت د دریځ پر ضد له هر ډول توندو او انتقادي بحثونو ډډه وکړه، چې دا د تمویلوونکو د نفوذ ښکارندويي کوي.
هغه زیاتوي، دا اصل د غیر دولتي سازمانونو، مدني فعالانو او سیاسي بنسټونو په اړه هم صدق کوي. د فضلي په باور، د رسنیو او سیاسي خوځښتونو د خپلواکۍ اصلي معیار دا دی چې د خپل حکومت ترڅنګ د خپلو بهرنیو تمویلوونکو او متحدینو پر سیاستونو او لومړیتوبونو هم د نیوکې او خپلواک قضاوت حق او جرئت ولري.
د نوموړي دا څرګندونې د افغانستان رسنیو ته د نړیوالو مرستو پر څرنګوالي او د هغوی پر بې پرېتوب د دغو مرستو د اغېز په اړه مهم بحثونه راپورته کوي.
سرچینه: د فضل محمود فضلي لیکنه
🌐
