فضل محمود فضلی، رئیس پیشین اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، در تحلیلی از وضعیت رسانه‌ها در دوران جمهوریت، استقلال واقعی آن‌ها را به چالش کشیده است. او معتقد است که استقلال رسانه‌ها تنها به معنای رهایی از سانسور و فشار حکومتی نیست، بلکه به وابستگی‌های مالی و سیاسی آن‌ها به تمویل کنندگان خارجی نیز بستگی دارد.
آقای فضلی در نوشته اخیر خود استدلال می‌کند که بسیاری از رسانه‌های مطرح افغانستان در دوره جمهوریت، با وجود آزادی ظاهری از کنترل حکومت، برای بقای مالی خود کاملاً به کمک‌های خارجی متکی بودند. او تأکید می‌کند که «آزادی از حکومت» و «استقلال از تمویل کننده» دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند و زمانی که یک رسانه به حمایت مالی خارجی وابسته باشد، استقلال سیاسی و مدیریتی آن زیر سوال می‌رود.
فضلی برای اثبات ادعای خود به رویداد تبادله زندانیان (انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید) در نومبر ۲۰۱۹ اشاره می‌کند. به گفته او، پس از این تصمیم و با وجود نگرانی‌های جدی حکومت وقت افغانستان، طرف امریکایی مستقیماً با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خصوصی مهم تماس گرفته و پوشش رسانه‌ای این رویداد حساس را مدیریت کرده بود.
او می‌افزاید که در نتیجه این مدیریت، رسانه‌ها از بحث‌های تند و انتقادی علیه تصمیمی که حکومت افغانستان با آن مخالف بود، خودداری کردند. این امر به باور فضلی، نشان‌دهنده نفوذ تمویل کنندگان بر خط مشی رسانه‌ها بود.
رئیس پیشین اداره امور این منطق را به سازمان‌های غیردولتی، فعالان مدنی و نهادهای سیاسی نیز تعمیم می‌دهد. از دیدگاه او، معیار اصلی برای استقلال واقعی یک رسانه یا یک جنبش سیاسی، داشتن حق و جرئت برای نقد سیاست‌ها و اولویت‌های تمویل کنندگان و متحدان خارجی، در کنار نقد حکومت خودی است.
این تحلیل، بحث‌های مهمی را در مورد ماهیت کمک‌های بین‌المللی به رسانه‌های افغانستان و تأثیر آن بر بی‌طرفی و استقلال آن‌ها در دو دهه گذشته برانگیخته است.
منبع: نوشته فضل محمود فضلی
🌐
