وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که به هدف پاسخگو ساختن گروه طالبان بخاطر سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل تحریم را برای دستکم ۱۴۰ فرد و نهاد این گروه وضع کرده است.
این اقدام در ماه قوس انجام شد و نشان دهنده تعهد استرالیا به دفاع از حقوق بشر در سطح جهانی است.
استرالیا اولین کشور جهان است که چنین چارچوب تحریم را به شکل مستقل در قوانین ملی خود بر ضد طالبان گنجانده است. این تصمیم واکنش های مثبتی از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی به همراه داشته است.
بر اساس این چارچوب، اشخاص و نهادهای مربوط به گروه طالبان که در نقض حقوق زنان نقش دارند، مورد هدف قرار می گیرند و دارایی ها و سفر آنان محدود می شود.
