ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا، و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، «اصول نامه جزایی» جدید طالبان را نقض آشکار حقوق شهروندان خواندند. لیندسی تأکید کرد که صلح در افغانستان تنها با احترام به حقوق همه افغان ها ممکن است و قوانین جدید طالبان علیه زنان و اقلیت هاست.
این واکنش ها پس از آن صورت گرفت که طالبان سندی را منتشر کردند که در آن مجازات های بدنی و حتی برده داری به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری می گویند این سند زمینه را برای سرکوب بیشتر مخالفان و اقلیت های مذهبی فراهم می کند.
ریچارد بنت نیز با ابراز نگرانی عمیق گفته است که این فرمان ها در حال بررسی هستند اما محتوای آن ها تکان دهنده است. جامعه جهانی نگران است که این قوانین افغانستان را بیش از پیش به انزوا بکشاند.
بریتانیا با انتقاد از اصول نامه جزایی طالبان این قوانین را ضد زنان خواند
