مرکز پژوهشی جورج دبلیو بوش در گزارشی تازه هشدار داد که اصول نامه جزایی جدید طالبان چارچوبی برای نهادینه سازی خشونت و سرکوب در افغانستان است.
این گزارش می گوید قوانین جدید بر پایه تفسیری سخت گیرانه بنا شده که هرگونه مخالفت را جرم می انگارد.
بر اساس این ارزیابی، اصول نامه مذکور قدرت مطلق را به رهبر طالبان داده و شهروندان را ملزم به اطاعت بی چون وچرا می کند.
این سند همچنین مجازات های بدنی و محدودیت های شدید بر زنان و اقلیت ها را رسمی کرده است.
کارشناسان حقوقی می گویند اجرای این قوانین، حاکمیت قانون را از بین برده و سیستم قضایی را به ابزاری برای سرکوب تبدیل می کند.
این نهاد امریکایی تأکید کرده که چنین رویکردی شکاف های اجتماعی را در افغانستان عمیق تر خواهد کرد.
