نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات یک وزیر قطری هشدار داد که همکاری‌های اقتصادی نباید به مسیری برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان تبدیل شود.
آقای فایق که سه‌شنبه شب، ۲۸ میزان، در شبکه اجتماعی ایکس می‌نوشت، تاکید کرد که توسعه اقتصادی نباید قدرت گروه حاکم را تحکیم بخشد. او گفت: «احیای اقتصادی افغانستان را نمی‌توان از حقوق بنیادین مردم این کشور، به ویژه زنان و دخترانی که تحت حاکمیت طالبان همچنان با تبعیض و محرومیت سیستماتیک مواجه هستند، جدا دانست.»
این دیپلومات افغان افزود که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان باید ادامه یابد، اما ثبات پایدار اقتصادی نیازمند یک روند سیاسی معتبر و فراگیر به رهبری مردم افغانستان است. به گفته او، این روند باید به تشکیل یک حکومت مشروع و پاسخ گو منجر شود که بر اساس اراده مردم و تعهدات بین‌المللی افغانستان شکل گرفته باشد.
این واکنش پس از آن صورت می‌گیرد که مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی، در نشست دوحه خواستار گذار از مرحله کمک‌های بشردوستانه به حمایت از احیای اقتصادی افغانستان شده بود. وزیر قطری بر تقویت بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای تحکیم ثبات درازمدت تاکید کرده بود.
آقای فایق در ادامه نوشت: «زنان افغان و مردم افغانستان شایسته‌ی چیزی فراتر از وعده‌های اقتصادی هستند. آنان شایسته آزادی، کرامت انسانی، عدالت و برخورداری از صدایی مؤثر در تعیین آینده کشورشان هستند.»
قطر از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، روابط گسترده‌ای با این گروه داشته و اغلب به عنوان میانجی میان طالبان و کشورهای غربی عمل کرده است. مقامات دوحه همواره خواستار تداوم تعامل و همکاری اقتصادی با افغانستان تحت کنترل طالبان شده‌اند.
منبع: شبکه اجتماعی ایکس
🌐
