نړیوالې جنایي محکمې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر حبیب الله اغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د نیولو حکمونه یې علني کړي دي. دا حکمونه چې د ۱۴۰۴ کال د وږي په ۱۸مه (د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر ۹مه) صادر شوي وو، د بشریت ضد جرمونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تور، تر دې دمه پټ ساتل شوي وو.
د محکمې د اعلامیې له مخې، دا پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې قاضیانو د دې باور لپاره کافي شواهد وموندل چې د طالبانو دغو دوو چارواکو په داسې سیاستونو په صادرولو، هڅولو یا پلي کولو کې رول لوبولی چې د ښځو او نجونو اساسي حقونه یې په پراخه کچه تر پښو لاندې کړي دي. په دې اقداماتو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او په پوهنتونونو کې د ښځو د زده کړو منع کول شامل دي.
دا دوه حکمونه د هغو نیولو حکمونو سره یوځای کیږي چې مخکې د ۱۴۰۴ کال د سرطان په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني لپاره صادر شوي وو. د هغو حکمونو جزئیات هم پټ پاتې دي. نړیواله جنایي محکمه ټول څلور چارواکي د ښځو او نجونو په سیستماتیک ځپلو کې د دوی د رول له امله تر تعقیب لاندې نیولي، چې کیدای شي د بشریت ضد جرم وګڼل شي.
په نویو خپرو شویو اسنادو کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو نه یوازې ښځې او نجونې، بلکې هغه کسان هم په نښه کړي چې د دوی له حقونو څخه یې دفاع کړې. محکمه وایي هغه کسان چې د طالبانو له خوا "د ښځو او نجونو ملاتړي" یا سیاسي مخالفین پېژندل شوي، د ځپلو او ځورونې سره مخ شوي دي.
په ۱۴۰۰ کال د اسد په میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې، دې ډلې د ښځو پر حقونو او آزادیو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دې محدودیتونو کې په ډېرو برخو کې د زده کړې او کار بندیز، او همدارنګه په تګ راتګ، په عامه ځایونو کې په شتون او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي.
د ملګرو ملتونو په وینا، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دغو اقداماتو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او ډېرو دا د جنسیتي اپارتایډ مصداق بللی دی.
نړیواله جنایي محکمه د تورنو کسانو د نیولو لپاره خپل پولیس ځواک نه لري او د خپلو حکمونو د پلي کولو لپاره د غړو هېوادونو په همکارۍ تکیه کوي. دې ته په پام سره چې د طالبانو ټول څلور چارواکي په افغانستان کې دي او دا ډله د هېواد کنټرول په لاس کې لري، په اوسنیو شرایطو کې د دې حکمونو پلي کول له جدي ننګونو سره مخ دي.
سرچینه: د نړیوالې جنایي محکمې اسناد
🌐
