د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت هغه وروستي راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې ځنډ راغلی او دا یې بې بنسټه وبلل.
دغه وزارت د دوشنبې په ورځ، د لړم په ۴مه، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار وکړ چې "د معاشونو د ځنډ په اړه اوازې ناسمې دي." په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو هیوادوالو او دولتي کارکوونکو ته ډاډ ورکوي چې معاشونه به د معمول په څیر او له کومې ستونزې پرته پر خپل وخت ورکړل شي.
دا رد په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې دننه سرچینې یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د دغو سرچینو په وینا، د ټولو ولایتونو مستوفیتونو ته امر شوی چې "تر بل امر پورې" د ملکي او نظامي کارکوونکو د معاشونو ورکړه ودروي.
د یوې دولتي ادارې د مالي څانګې یوې سرچینې پرون اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل چې دا امر مستقیم له کابل څخه صادر شوی دی. همدارنګه، د طالبانو په مالیې وزارت کې یوې بلې سرچینې هم تایید کړه چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو حواله لږ تر لږه د روانې لړم میاشتې تر لسمې نیټې پورې ځنډول شوې ده.
دغې سرچینې زیاته کړه چې د دې ځنډ لامل تر اوسه په رسمي توګه نه دی روښانه شوی او مسؤلو طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دې وضعیت د هغو دولتي کارکوونکو په منځ کې پراخه اندیښنه راپارولې چې د خپل ژوند د اړتیاوو پوره کولو لپاره په همدې معاشونو تکیه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت له داسې مسایلو سره مخ کیږي. په ۱۴۰۰ کال کې واک ته له بیا رسیدو راهیسې، د دولتي کارکوونکو معاشونه څو ځله ځنډول شوي دي. په ځینو مواردو کې، د دې ځنډ اصلي لامل د بودیجې کمښت او مالي ستونزې ښودل شوې دي. د مالیې وزارت د رسمي اعلامیې او د داخلي سرچینو د راپورونو ترمنځ دا تضاد د طالبانو د حکومت د مالي ثبات په اړه ابهامونه زیاتوي.
سرچینه: اطلاعات روز ورځپاڼه
🌐
